طمأنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان مجلس الوزراء يضع نصب عينيه أن تتواءم المعالجات للقضايا المطروحة ومنها فض دور الانعقاد الرابع والدعوة الى عقد الجلسات البرلمانية الخاصة مع صحيح القانون ونصوص الدستور.

وأعربت المصادر عن قناعتها بجدوى ودستورية الجلسات البرلمانية الخاصة بالبت في الترتيبات المصيرية ومداولات القوانين المعلقة، والتي ستعقد هذا الأسبوع وتحديدا يوم الاربعاء وتمتد الى الخميس اذا احتجنا الى ذلك.

من جانبها، أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان القوانين الصادرة يوم الثلاثاء الماضي دستورية وسارية، مشيرة الى عدم انحسار الصفة الدستورية عن الحكومة ورئيسها بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، حيث انه لأول مرة لا يتولى رئيس الوزراء منصب الأمير مؤقتا وذلك بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، ولذلك لم تضطر الحكومة الى تقديم استقالة لتحتاج الى ان تقسم من جديد.

وزادت المصادر قائلة: انه بوفاة الأمير تمت المناداة بولي العهد أميرا، ولم يستدع الامر استقالة الحكومة.. ولم يرد في الدستور اي اشارة من قريب او بعيد عن استقالة الحكومة عند وفاة الأمير، ومع ذلك يملك الأمير الجديد إن أراد إعفاء رئيس مجلس الوزراء في أي وقت فما جدوى استقالتها عند الوفاة؟ ومن أين أتى اصحاب الرأي بضرورة استقالة الحكومة؟

وتحدثت المصادر عن ترتيبات لدخول أعداد مقننة من الفئات الـ10 المحددة من قبل مجلس الوزراء والتي تشمل المهن الطبية والتمريضية والفنية والقضاة، واعضاء السلك القضائي، والخبراء، والاستشاريين، والفرق الفنية بالنفط، والكهرباء والماء، والعقود الحكومية التنموية الكبرى.

وكشفت المصادر عن ان هناك طلبا من وزارة التربية لإدراج المعلمين ضمن هذه الفئات.

Post a Comment

أحدث أقدم

Ads1